يشق زواله لا يضرُّ بقاؤه ، وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 1 » . 2 - يطهر بغسله وإن بقي لونه في النجس والمتنجّس ، وهو قول الإماميّة « 2 » . سابعاً - حكم الاختضاب حال الجنابة والحيض : للفقهاء قولان في حكم الاختضاب حال الجنابة والحيض : الأوّل : كراهة الجمع بين الاختضاب والجنابة ، وبينه وبين الحيض ، سواء كان العارض هو الاختضاب كاختضاب الجنب والحائض - وبحكمهما اختضاب النفساء - ، أو العكس كإجناب المختضب نفسه . وإليه ذهب مشهور فقهاء الإماميّة « 3 » . الثاني : القول بالإباحة والجواز ونفي الكراهة ، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب « 4 » . وهو الظاهر من كلمات بعض فقهاء الإماميّة « 5 » في الجنب دون الحائض . والظاهر أنّ المراد من الاختضاب هنا فعله لا نتيجته . ثامناً - وضوء المختضب وغسله : المتفق عليه بين الفقهاء عدم جواز المسح على الحائل في الوضوء والغسل بمعنى عدم صحّتهما حال وجوده وإمكان رفعه . ولذا يجب إزالة مادة الخضاب قبل الوضوء والغسل ، ولا يؤثر في صحّتهما بقاء اللون ، بلا خلاف بينهم « 6 » . تاسعاً - اختضاب المُحرِم : اختلف في حكم اختضاب المحرم على أقوال : الأوّل : عدم جواز الاختضاب في أي جزء من البدن حال الإحرام ؛ لأنّه زينة ، وهو قول الأحناف والمالكيّة « 7 » . الثاني : يحرم على الرجل أن يخضب خصوص الرأس ؛ لأنّه لا يجوز له تغطية

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 219 . شرح روض الطالب 1 : 172 . حاشية الرهوني 1 : 114 - 115 . حاشية العدوي 1 : 96 . مواهب الجليل 1 : 120 . كشاف القناع 1 : 182 . المغني 1 : 64 . ( 2 ) المنتهى 3 : 243 - 244 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 199 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 243 . جواهر الكلام 3 : 77 . العروة الوثقى 1 : 492 . ( 4 ) مواهب الجليل 1 : 200 ، مكتبة النجاح طرابلس ليبيا . ( 5 ) الفقيه 1 : 87 ، ذيل الحديث 191 . ( 6 ) المنتهى 2 : 52 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 153 - 154 . مواهب الجليل 1 : 62 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 202 . حاشية الدسوقي 2 : 60 ، ط الحلبي .